خصوصيسازي و حداقلهاي پساواشنگتني
(مطالب گذشته را نيز مرور كنيد)
خصوصيسازي، يكي از واژگاني است كه شايد بيشترين كاربرد را در سالهاي اخير (پس از دوران جنگ) در حوزهء اقتصاد به خود اختصاص داده است، طرحكنندگان اوليهء اين مبحث كه آن را از ادبيات صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني به عاريت گرفتهاند، خصوصيسازي را درمان تمام دردهاي اقتصاد ميدانستند و اين موضوع در برنامههاي اقتصادي دو دولت پيشين به عنوان شاه كليد مباحث اقتصادي آنان مطرح بود و دولت جديد نيز پيگير همان بحث، با اندكي تغيير در جهتگيريهاي سياسي آن است، اما جالب آن كه گرچه طراحان اوليهء آن، بنا به قول ويليامسون، ديگر، چندان به اجماع واشنگتني (بانك جهاني، صندوق بينالمللي پول، فدرال رزرو و خزانهداري آمريكا) به شكل اوليهاي كه آن را مطرح كردند، پايبند نيستند، اما طرفداران داخلي آنها، هنوز، در همان فضا، خصوصيسازي را مهمترين درمان ميدانند.
طرح مسالهء خصوصيسازي، تقريبائ، همزمان با هجوم نظري و عملي به دولت رفاه صورت گرفت. در دههء 1970، در پي بحران كاهش سود در نظام سرمايه، زمزمههاي ناكارآيي دولت در هدايت اقتصاد و زير سوال بردن نظامهاي دولت رفاه آغاز شد. با ايجاد مخاطره براي نظام سرمايه در وهلهء نخست و در حيطهء نظري، دولتها ناكارآمد و عامل فساد معرفي شدند و نگاه مكتب شيكاگو كه دولت را نه عاملي براي توسعه كه مانعي براي آن به شمار ميآورد، مطرح شد. پارادايمي كه نزديك به دو دهه در ادبيات ليبراليستي اقتصاد حاكم بود.
در خصوصيسازي نگاه، اساسائ به بازار است، يعني اختيار هر چيزي را به بازار سپردن، با اين فرض محال كه بازار در يك فضاي كاملائ رقابتي به حداكثر كارآيي دست پيدا خواهد كرد، تجربهاي كه هيچوقت، ثابت نشده است، در نتيجه اين نگاه بازاري، مردم و نقش آنها نيز به كالا تبديل ميشود و به قول «لستر تارو»، حق راي مردم به اندازهء داراييشان تقليل مييابد.
رويكرد پساواشنگتني از همين مجراي نقد، از رويكردهاي معطوف به بازار عبور كرد. در اين رويكرد بر افزايش استانداردهاي زندگي، آموزش و بهداشت و درمان بهتر تاكيد ميشود و رقابتي كردن فضا را بر خصوصيسازي ارجح ميداند و نقش دولت را از دولت مقابل بازار به دولت مكمل بازار تغيير ميدهد.
«استيگليتز» در باب اقدامات دولت ميگويد: «تلاش براي تمركز بهتر دولت بر اصول اساسي مانند سياستگذاريهاي اقتصادي، آموزشهاي پايه، بهداشت و سلامت، برپايي نظم و قانون و حفاظت از محيطزيست اقدامي حياتي به شمار ميرود، اما تمركز بر اصول اساسي، روش كار دولت حداقلگرا نيست، دولت نقش مهمي در اجراي تنظيم صحيح حمايت اجتماعي و رفاه دارد. از اين رو، نبايد، سوال به اين صورت مطرح شود كه آيا دولت بايد دخالت كند يا نه؟ بلكه سوال اين است كه دولت چگونه دخالت كند؟ بنابراين، سوال اصلي، نبايد اندازهء دولت باشد، بلكه سوال اصلي، فعاليتها و روشهاي دولت است. كشورهايي كه اقتصاد موفق دارند از دولتهايي برخوردارند كه در گسترهء وسيعي، مشغول كار و فعاليت هستند.»
واقع امر، آن است كه گرچه، خصوصيسازي، ميتواند پيامدهاي مثبتي داشته باشد اما بايد منافع آن را بيش از اندازه برآورد نكنيم و مضار آن را نيز دستكم نگيريم. اتخاذ سياستهاي اجتماعي مناسب به منظور پوشش دادن پيامدهاي منفي آن كه كم هم نيستند راهكاري است كه گرچه با روح خصوصيسازي چندان موافق نيست، اما نوعي اجبار اجتماعي به منظور پرهيز از اضمحلال تدريجي اجتماع بهشمار ميرود.
متن فوق قسمتي از مقاله آقاي فرشيد يزداني مي باشد.
