(مطالب گذشته را نیز مرور کنید)

مهمترين چالش پيش روي خصوصي سازي و سیاستهای اصل 44، فقدان فضاي مناسب كسب وكار براي توسعه بخش خصوصي مي باشد. اقتصاد ايران چنان درگير ديوان سالاري دولتي در فضاي كسب وكار است كه امكان رشد و توسعه بخش خصوصي در اين فضا امكان پذير نيست. در واقع، دخالت دولت در تمامي بازارها شامل بازار كالا، سرمايه و بازار كار، ابتكار عمل را از بخش خصوصي سلب نموده است. در اين فضاي تحديدكننده، بخش خصوصي قادر به گسترش فعاليت هاي خود نيست، ضمن اين كه امنيت لازم براي سرمايه گذاري را نيز دارا نمي باشد .

اين شرايط موجب شده تا نه تنها در اجراي خصوصي سازي سال هاي گذشته موفق نباشيم، بلكه در زمينه توسعه بخش خصوصي موجود نيز عملكرد مناسبي نداشته باشيم. براي مثال، مي توان به بانك هاي خصوصي اشاره نمود كه طي سال هاي اخير شاهد رشد و توسعه روزافزون آنها در عرصه اقتصاد ملي بوديم. اما دخالت هاي مستقيم دولت در تصميم گيري هاي بانك ها و حتي دخالت در ساختار مديريتي آنها و نيز دخالت در بازار پول و سرمايه از طريق تعيين نرخ بهره و بسياري موارد ديگر، پتانسيل رشد آتي بانك هاي خصوصي و بورس كشور را با محدوديت هاي زيادي مواجه ساخته است. در چنين شرايطي، خصوصي سازي بانك هاي دولتي مشمول واگذاري بند ج سیاستهای اصل 44 نيز راهگشا نخواهد بود. اين فرآيند و چالش هاي پيش رو قابل تعميم به ديگر بخش ها و حوزه ها نيز مي باشد.